دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٤٧

فما قيل من أن البلاد المحدثة بالعراق، مثل البغداد والكوفة والحلة والمشاهد المشرفة إسلامية بناها المسلمون ولم تفتح عنوة ولم يثبت أن أرضها يملكها المسلمون بالاستغنام، والتي فتحت عنوة وأخذت من الكفار قهرا قد انهدمت، لا يخلو عن نظر، لأن المفتوحة عنوة لا يختص بالأبنية حتى يقال إنها انهدمت. فإذا كانت البلاد المذكورة وما يتعلق بها من قراها غير مفتوحة عنوة فأين أرض العراق المفتوحة عنوة المقدرة بستة وثلاثين ألف ألف جريب؟ وأيضا من البعيد عادة أن يكون بلد المدائن على طرف العراق بحيث يكون الخارج منها مما يليه البلاد المذكورة مواتا غير معمورة وقت الفتح. " [١] أقول: قد مر أن السواد كان يطلق عليها باعتبار أشجارها ونخيلها، وسواد العراق لا يدل على كون جميع الأرض سوادا وعامرة، فلعله من إضافة الجزء إلى الكل لا الصفة إلى الموصوف.
نعم، كون أراضي العراق أراضي سهلة واقعة بين النهرين العظيمين يوجب الحدس القوي بكون أكثرها محياة حال الفتح ولو بالزراعة، فإن الاحياء لا يختص بإحداث الأبنية.
واحتمال كون جميع المشاهد المشرفة والبلاد المبتلى بها في أعصارنا محدثة في الموات حال الفتح بعيد جدا. فهذا أمر واضح ظاهر. ولكن تأييد الشيخ - قدس سره - ذلك بالمساحة التي نقلها أمر غريب، فإن مساحة العراق أزيد من ذلك بكثير: ففي الجغرافية المطبوعة أخيرا المسماة: " گيتا شناسي " أن مساحتها: ٤٣٨٤٤٦ كم. [٢] وهكذا حكي عن جغرافية العراق.
وفي أعلام المنجد: ٤٤٨٧٤٢ كم. [٣] فلو جعلنا الجريب ألف مترا كما هو