وكانوا يعمدون إلى الجزورة، فيجزأونه أجزاء، ثم يجتمعون فيخرجون السهام، ويدفعونها إلى رجل، وثمن الجزور على من لم يخرج له شئ من العقل، وهو القمار) (١) (٢).
(٣٠٨) ونقل عن أهل البيت عليهم السلام: (كل أمر مشكل فيه القرعة) (٣) (٤).

(١) البرهان، سورة المائدة: ٣.
(٢) وضبط القداح، هو أن الفذ بالفاء والذال المعجمة، والتوأم بالتاء الفوقانية والرقيب بالراء والقاف، والحلس بالحاء المهملة المكسورة واللام الساكنة والسين المهملة، والمسبل بالسين المهملة والباء الموحدة وآخره لام على صيغة اسم المفعول، والمنيح بفتح الميم وكسر النون وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره حاء مهملة، والسفيح بالسين المهملة والفاء على وزن المنيح، والوغد بالواو المفتوحة والغين المعجمة الساكنة وآخره دال مهملة.
وكانوا يجعلون هذه القداح في خريطة، ويضعونها على يد من يثقون به، فيحركها ثم يدخل يده في الخريطة ويخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من القداح التي لها أنصباء أخذ النصيب الموسوم به. ومن خرج له قدح من القداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئا والزم بأداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصبائهم، ويغرم الثلاثة الذين لا نصيب لهم قيمة البعير. وقد جمعت في النظم تسهيلا للحفظ.
هي فذ وتوأم ورقيب * ثم حلس ونافس ثم مسبل والمعلى والوغد ثم منيح * وسفيح هذه الثلاثة تهمل (جه) (٣) الوسائل، كتاب القضاء، باب (١٣) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١١ و ١٨، ولفظ الحديث: (كل مجهول ففيه القرعة).
(٤) إذا أشكل الامر ولم يتضح دليله، ولا التوصل إلى الحكم فيه، توصل إليه بالقرعة، فإنها من سنن الأنبياء وطريقتهم. ويظهر من الاخبار أن القرعة إن أوقعها الإمام عليه السلام ، فهي سهم الله الصائب، فتكون حجة قاطعة موافقة لما في نفس الامر. و إن أوقعها غيره، فان وقعت على ما جاء في آدابها من تفويض الخصمين الامر إلى الله وقراءة فيها من الدعاء ونحو ذلك من آدابها وشرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق.
وإن وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين، لأنهما يجوز عليهما الكذب إلا أن الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، ولها موارد خاصة مذكورة في تضاعيف أبواب الفقه (جه).

(١١٢)