عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢ - باب الزكاة.

(١) كنوز الحقايق في حديث خير الخلايق للمناوي، على هامش الجامع الصغير ٢: ١٢٣، ولفظ الحديث (مولى القوم من أنفسهم) وفي آخر (موالينا منا).
(٢) المراد بالموالي المعتقين. وبهذا استدل على أن موالي بني هاشم لا يجوز إعطائهم الزكاة، كبني هاشم. لان حكم البعض حكم الكل، وانهم يستحقون الاعطاء من الخمس، كساداتهم، وإلى هذا ذهب جماعة من علمائنا، أخذا بهذا الحديث.
وقيل: إنه لا يلزم من كونهم منهم مشاركتهم لهم في جميع صفاتهم، إذ لا يمكن حمل (من) ههنا إلى حقيقتها، لعدم المشاركة لهم في النسب، فيجب الحمل على المجاز فلا يجب فيهم العموم، فيجوز حمله على بعض الجهات فلا يجب حمله على المشاركة في منع الزكاة (معه).
(٣) المشهور، بل قال العلامة في المنتهى: إن الذي عليه علمائنا، هو أن يجوز أن يعطي موالي بني هاشم المعتقين من الزكاة. ومنعه جماعة من فقهائهم، منهم الشافعي استنادا إلى هذا الحديث. وأجاب عنه بأنه لا يدل على المنع من الزكاة. ويجوز الحمل على الموالي الذين لديهم مماليك، لان نفقتهم واجبة على ساداتهم، فيكون في الحقيقة اعطاءا لهم (جه).
(٤) التوبة: ١٠٣.
(٥) صحيح البخاري، أبواب الزكاة، باب صلاة الامام ودعاءه لصاحب الصدقة.
وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (٨) باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث ١٧٩٦، وفيه (اللهم صل على آل أبي أوفى).