عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣ - باب القضاء.

(١) المستدرك، كتاب القضاء، باب (١١) من أبواب آداب القاضي، حديث ٦ نقلا عن عوالي اللئالي.
(٢) بهذا الحديث استدل بعضهم على جواز عزل القاضي اقتراحا، أي من غير علة، من حيث إن ما علله الامام بأنه سبب في العزل، ليس موجبا له، لان ذلك ليس مخلا بشئ من شرايط القضاء، فكان العزل اقتراحا، فلولا كونه جائزا لما فعله علي عليه السلام.
وقال الآخرون: ليس الامر كذلك، بل إنما عزله بسبب، فلا يجوز العزل اقتراحا لان نصبه إنما كان لأجل المصلحة، فلا يجوز تغيره إلا مع تغير المصلحة، وكان السبب في العزل هنا ما ذكره عليه السلام من علو كلامه على كلام الخصوم، لأنه وإن لم يكن شرطا من شرايط القضاء، إلا أنه جاز أن يكون المصلحة تعلقت بنصبه بوصف أن لا يعلو كلامه على كلام الخصوم، فلما لم يحصل ذلك تغيرت المصلحة، فكان العزل عن سبب.
ويدل على ذلك سؤال أبي الأسود عن سبب العزل ولو جاز العزل اقتراحا لما حسن السؤال مع أن عليا عليه السلام أقره على ذلك وأجابه عن السبب. فبالجملة انه جاز أن يكون هذا المقدار في منصوبه سببا في العزل، وإن لم يكن في منصوب غيره سببا (معه).