عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤ - باب المتاجر.

(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (١١) من أبواب الربا، حديث ١.
(٢) يجوز حمل قوله: (كره) على الكراهية المقابلة للندب. ويصير التقدير ان بيع الحيوان الحي باللحم مكروه، إذا كانا من جنس واحد.
ويجوز حمله على التحريم، ويقيد بالحيوان بالمذبوح، لأنه متى كان مذبوحا صار موزونا، ومتى صار موزونا دخله الربا، فلا يصح بيعه بلحم من جنسه، لاحتمال الزيادة والنقص، فأما إذا كان حيا، فلا منع، لأنه غير موزون. لان تحريم الربا مشروط بالكيل والوزن (معه).
(٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، حديث ٣٣٥٩.
(٤) هذا الحديث فيه نص على علة المنع، وهو النقص عند الجفاف. لان الرطب إنما يصير تمرا بجفافه! وجفافه مستلزم لنقص وزنه، فلا يصح بيعه بالتمر المتناهي في النقص، من حيث إن اليابس يابس، والرطب رطب، فإذا ذهب الماء منه انتفت المساواة في الوزن، فيتحقق الربا، فكان ذلك علة المنع. وسؤاله عليه السلام عن النقص بالجفاف، إنما كان للتنبيه على هذه العلة، وانها السبب في المنع لا للجهل بذلك. فمن قال بتعدية منصوص العلة، قال بمنع بيع كل رطب مع يابسه لذلك السبب بعينه فلا يجوز بيع مبلول الحنطة بيابسها، ولا اللحم الطري بالقديد، ولا الزبيب بالعنب و أمثالها. ومن قصر الحكم على موضع النص ولم يقل بتعدية العلة، قال ذلك مخصوص بالرطب والتمر، فلا يتعدى إلى غيرهما، لجواز أن يكون العلة هو الجفاف المتعلق بالرطب وهو غير حاصل في غيره، فيبقى ما عداه على الأصل (معه).
(٥) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاقتصار على مورد النص نظرا إلى عدم حجيته منصوص العلة كما حقق في الأصول من أنه مذهب المحقق وقبله السيد وجماعة من المتقدمين، وقد حققنا المسألة في المجلد الأول من شرح التهذيب وأكثر فامن الاستدلال والحقيقة الشرعية على تقدير وجودها، غير مفهومه. وكان هذا الاشكال هو الوجه في ترك الأصحاب ذكر هذه العبارة في مقام التخلص من النظرة، بل الأكثر عمل بظاهر الخبر والمتأخرون عملوا ما حكيناه منهم (جه).