المطلقة به تعالى تستلزم الاستعانة في كل فعل يؤتى به خصوصا ما يؤتى به بعد البسملة ، كما أنّ كون المتعلّق هو الفعل الخاص مثل القراءة في المقام يستلزم تحقق الاستعانة المطلقة أيضا ، إذ المراد القراءة مستعينا به لا القراءة المطلقة ولو بلا استعانة ورعاية منه تعالى ، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين الطبيعي والفرد في أنّ تحقق كل منهما خارجا يستلزم تحقق الآخر بل هو عينه.

(اسم) : أصله من السمو ـ مخففة ـ بمعنى الرفعة ومنه السماء ، ويصح أن يكون اشتقاقه من السمة بمعنى العلامة. والهاء عوض الواو فيكون أصله الوسم ، فالوسم والوسام والوسامة بمعنى العلامة. والهمزة : همزة وصل على التقديرين ، ويصح الاشتقاق من كل منهما ، لأنّ التبديل والتغيير في حروف الكلمة جائز ما لم يضر بالمدلول إلّا أن يكون اللفظ بخصوص شخصه سماعيا ؛ ومن وقوع التغيير والتبديل في هذا اللفظ في الاشتقاقات الصحيحة وسهولة لغة العرب نستفيد صحة ما تقدم.

ويصح رجوع أحد المعنيين إلى الآخر في جامع قريب : وهو البروز والظهور ، لأنّ الرفعة نحو علامة ، والعلامة نحو رفعة لذيها ، وهما يستلزمان البروز والظهور. ودأب اللغويون والأدباء وتبعهم المفسرون على جعل المصاديق المتعددة مع وجود جامع قريب من مختلف المعنى ، مكثرين بذلك من المعاني غافلين عن الأصل الذي يرجع الكل إليه ، فكان الأجدر بهم بذل الجهد في بيان الجامع القريب والأصل الذي يتفرع منه ، حتّى يصير بذلك علم اللغة أنفع مما هو عليه ، ولذهب موضوع المشترك اللفظي وغيره من التفاصيل إلّا في موارد نادرة. ولعل سبب إعراضهم عن ذلك هو أنّ ذكر اللفظ وبيان موارد استعمالاته سهل يسير بخلاف الفحص عن الجامع وتفريع ألفاظ منه.

ثم إنّ لفظ الاسم : اسم جنس لأسماء غير محصورة تحدث وتزول على مر العصور في ألفاظ ولهجات غير متناهية. ، وهذا من اللايتناهى الذي اتفق الفلاسفة على صحته واصطلح القدماء منهم عليه ب «اللايتناهى اللايقفي»