عن القمي في قوله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) إنما نزلت في قريش حين منعوا رسول الله ٦ «دخول مكة» ورواه في المجمع عن الصادق ٧.

أقول : هذا الحديث مما يدل على إطلاق المسجد على مكة كما في قوله تعالى : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [سورة الإسراء ، الآية : ١] مع الاتفاق على أن المعراج كان من بيت أم هاني. والظاهر أنه من باب التطبيق لا التخصيص.

وفي المجمع عن زيد بن علي عن آبائه عن علي : في قوله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ) قال : «إنه أراد جميع الأرض ، لقول النبي ٦ : جعلت لي الأرض مسجدا ، وترابها طهورا».

أقول : هذا تنزيل صحيح ، لأن كل من منع من طاعة الله تعالى وعبادته بأي وجه كان يدخل في حكم الآية وإن لم يكن داخلا في منطوقها.

وعن ابن عباس ومجاهد في الآية المتقدمة أنها «نزلت في الروم لأنهم غزوا بيت المقدس وسعوا في خرابها حتّى كانت أيام عمر فأظهر الله عليهم المسلمين ، وصاروا لا يدخلونها إلّا خائفين».

أقول : إن صح الحديث يكون من أحد موارد التطبيق.

وعن قتادة والسدي إنها نزلت في بختنصّر وأصحابه «غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم».

أقول : على فرض صحة السند يكون متنه مخالفا لما هو المعلوم من التواريخ من تأخر النصارى عن بختنصر بقرون عديدة ، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه الأحاديث.

وعن القمي عن موسى بن جعفر ٧ في قوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) «أنها نزلت في صلاة النافلة