أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٩

عملية يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الواقع والحق، فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا.
وهذا العلاج - طبعا - لا يجري في مثل خبر الواحد، لأن المقصود به كسائر الأمارات الأخرى إثبات الواقع وتحصيل الحق.
ولكن مع ذلك نقول: إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا، كالظواهر التي أيضا حجيتها مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيأتي.
وذلك بأن يقال، حسبما أفاده استاذنا المحقق الأصفهاني (قدس سره) في حاشيته على الكفاية (ج ٣ ص ١٤) قال: إن لسان النهي عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون إليه. فلا نظر في - الآيات الناهية - إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل كونه خبر الثقة، ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته [١].
أو يقال - حسبما أفاده شيخنا النائيني (قدس سره) على ما في تقريرات الكاظمي (قدس سره) ج ٣ ص ٦٩ - قال: إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة، لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العلم، لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع، لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه عادتهم. فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا، فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل