وعلى هذا، فالأحاديث ليست هي السنة بل هي الناقلة لها والحاكية عنها ولكن قد تسمى بالسنة توسعا من أجل كونها مثبتة لها.
ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة، لأ أنه يتعلق ذلك بإثباتها. ونعقد الفصل في مباحث أربعة:
- ١ - دلالة فعل المعصوم لا شك في أن فعل المعصوم - بحكم كونه معصوما - يدل على إباحة الفعل على الأقل، كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل.
ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته.
ثم نقول بعد هذا: إنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهما، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك حسبما تقتضيه القرينة.
ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد، وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذه الأمور. كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه.
وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين:
١ - في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل. فقد قال بعضهم: إنه يدل بمجرده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا.