خبره العلم. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي - أعلى الله مقامه - في كتابه العدة (ج ١ ص ٤٧) [١] لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع: أن يكون خبر الواحد واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن الواحد من الأئمة، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله. وتبعه على ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين بن طاووس [٢] والعلامة الحلي في النهاية [٣] والمحدث المجلسي في بعض رسائله [٤] كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل [٥].
وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية. وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى - أعلى الله درجته - وجعله بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة [٦].
وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر ونقل كلاما للسيد المرتضى في المقدمة، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه [٧] الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر تبعا للسيد قوله: " إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا " [٨] وكذلك نقل عن الطبرسي - صاحب مجمع البيان - تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد [٩].

[١] الصفحة ١٢٦ من الطبعة الحديثة.
[٢] لم نقف على مأخذه في غير فرائد الأصول.
[٣] نهاية الوصول: الورقة ١٣٩.
[٤] لم نظفر بالرسالة، قال في البحار (ج ٢ ص ٢٤٥): وعمل أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على أخبار
الآحاد التي لا تفيد العلم في أعصارهم متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره.
[٥] فرائد الأصول: ج ١ ص ١٥٦ - ١٥٧.
[٦] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ص ٢١١.
[٧] في ط الأولى: وشنع... على الشيخ الطوسي.
[٨] راجع السرائر: ج ١ ص ٤٧، ٥٠، ١٢٧، ٢٦٧.
[٩] مجمع البيان ذيل الآية ٦ من سورة الحجرات.