أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٠

واشترط بعض في المجمعين أن يحققوا عدد التواتر [١]. وقال آخرون:
الاعتبار بإجماع الصحابة فقط دون غيرهم ممن جاؤوا بعد عصرهم كما نسب ذلك إلى داود وشيعته [٢]... إلى غير ذلك من الأقوال التي يطول ذكرها المنقولة في جملة من كتب الأصول.
وكل هذه الأقوال تحكمات لا سند لها ولا دليل، ولا ترفع الغائلة من تلك المفارقة الصارخة. والذي دفع أولئك القائلين بتلك المقالات أمور وقعت في تأريخ بيعة الخلفاء - يطول شرحها - أرادوا تصحيحها بالإجماع.
هذه هي الجذور العميقة للمسألة التي أوقعت القائلين بحجية الإجماع في حيص وبيص لتصحيحه وتوجيهه، وإلا فتلك المسالك الثلاثة - إن سلمت - لا تدل على أكثر من حجية إجماع الكل بدون استثناء، فتخصيص حجيته ببعض الأمة دون بعض بلا مخصص.
نعم، المخصص هو الرغبة في إصلاح أصل المذهب والمحافظة عليه على كل حال.
الإجماع عند الإمامية إن الإجماع بما هو إجماع لاقيمة علمية له عند الإمامية مالم يكشف عن قول المعصوم، كما تقدم وجهه. فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف، فيدخل حينئذ في السنة، ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها.
وقد تقدم أنه لم تثبت عندنا عصمة الأمة عن الخطأ. وإنما أقصى