بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين. نعم، في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي.
٥ - ألا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما، ولكن الفرق في جهة الامتناع، فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان، وفي التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان. ولابد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق، كما سيأتي.
٦ - ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر.
٧ - ألا يكون أحدهما واردا على الآخر.
وسيأتي أن الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين. ولابد من إفراد بحث عنهما أيضا، فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض وفهمه.
٣ - الفرق بين التعارض والتزاحم:
تقدم (في ٢ / ٣٨٤) بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي.
وخلاصته: أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه إنما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع بينهما، فيتكاذبان من هذه الجهة. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية فلا تعارض بينهما، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع.