المنصوصة، فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب، وإلى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فيه، وقد وقع في ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت.
والذي نقوله - على نحو الاختصار -: إنه يبدو من تتبع الأخبار أنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها. ويشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد منها، ثم ما جمع المرجحات منها كالمقبولة - والمرفوعة على تقدير الاعتماد عليها - لم تذكرها كلها، كما لم تتفق في الترتيب بينها.
نعم، إن " المقبولة " - التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم - ذكرت الشهرة أولا، ويظهر منها أن الشهرة أكثر أهمية من كل مرجح. وأما باقي المرجحات فقد يقال: لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها، كيف! وقد جمعت بينها في الجواب عندما فرض السائل الخبرين متساويين في الشهرة.
وعلى كل حال، فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكل جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيرها.
ومنها: أنه يبتني - بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة - على أن القاعدة هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، أو بالعكس، أو لا تقتضي شيئا منهما؟ وعلى التقدير الثالث لابد أن يرجع إلى أقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع، فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة - أيا كان - فهو أولى بالتقديم.
وقد أصر شيخنا النائيني - أعلى الله درجته - على الأول [١] أي أنه

[١] فوائد الأصول: ج ٤ ص ٧٨١.