أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٤

هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام ومفسرا له على نحو ما احتمله الشيخ الأنصاري.
وعلى كل حال، سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع، فإن دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار " خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص ولم يوجب قوله العلم القاطع " دعوى مقبولة ومؤيدة، يؤيدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول إلى اليوم حتى نفس السيد وابن إدريس كما ذكرنا، بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد.
إلا أنه ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة - كعدم عملهم بالقياس - فلابد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن، قائلا:
ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها (ويقصد بالأمور المعلومة عدم عملهم بالظنون) إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل [١] (ويقصد بالمشتبه المجمل وجه عملهم بأخبار الآحاد) وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم، وكذلك نقول في أخبار الآحاد [٢].
ونحن نقول للسيد - أعلى الله درجته -: صحيح أن المعلوم من طريقة الشيعة الإمامية عدم عملهم بالظنون بما هي ظنون. ولكن خبر الواحد الثقة المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة - كالظواهر - إذا كانوا قد عملوا بها فإنهم لم يعملوا بها إلا لأ نهى ظنون قام الدليل القاطع على