أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٨

والإبهام، وكفى أن يقع في بعض النسخ زيادة كلمة " الأمر " على قوله:
" إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة " فتصير العبارة هكذا: " إلا أن الأمر بالعمل... " فلا يدرى مقصوده هل أنه في نفس العمل مصلحة سلوكية أو في الأمر به. وقيل: إن هذا التصحيح وقع من بعض تلامذته إذ أوكل إليه أمر تصحيح العبارة بعد مناقشات تلاميذه لها في مجلس البحث [١].
وعلى كل حال، فإن الظاهر أن الفارق عنده بين السببية المحضة وبين المصلحة السلوكية بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكور أن المصلحة على الأول تكون قائمة بذات الفعل، وعلى الثاني قائمة بعنوان آخر هو السلوك، فلا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل.
ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور، لأ أنه إنما يتم إذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوانا مستقلا في وجوده عن ذات الفعل لا ينطبق عليه ولا يتحد معه حتى لا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل، وتصوير هذا في غاية الإشكال. ولعل هذا هو السر في مناقشة تلاميذه له فحمل بعضهم على إضافة كلمة " الأمر " ليجعل المصلحة تعود إلى نفس الأمر لا إلى متعلقه فلا يقع التزاحم بين المصلحتين.
وجه الإشكال: أولا: أننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الأمارة إلا عنوانا للفعل الذي تؤدي إليه الأمارة بأي معنى فسرنا السلوك والاستناد، إذ ليس للسلوك ومتابعة الأمارة وجود آخر مستقل غير نفس وجود الفعل المستند إلى الأمارة.
نعم، إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر - وهو الفعل القصدي من النفس - فإن له وجودا آخر غير وجود الفعل، لأ أنه فعل قلبي جوانحي