كما جرى البحث في أن أصالة الظهور في الخاص حاكمة، أو واردة على أصالة الظهور في العام، أو أن في ذلك تفصيلا؟ ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم.
ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر، والأظهر على الظاهر، فإنها من باب واحد.
ومنها: ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ، بل من الخارج، لأ أنه لو كان للفظ قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين، إذ لا إطلاق حينئذ ولا عموم للفظ، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين سالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا تعارض.
مثال القدر المتيقن من الخارج ما إذا ورد " ثمن العذرة سحت " وورد أيضا " لا بأس ببيع العذرة " فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني، فهما من ناحية لفظية متبائنان متعارضان، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن، فيحمل كل منهما على القدر المتيقن، فيرتفع التكاذب بينهما، ويتلاءمان عرفا.
ومنها: ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم، فإن مثل هذا العام يقال عنه: إنه يأبى عن التخصيص، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني.
ومنها: ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات