أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٣

٢ - الدليل على حجية القياس الظني:
بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه، ليكون من الظنون الخاصة المستثناة من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر، فنقول:
أما نحن - الإمامية - ففي غنى عن [١] هذا البحث، لأ أنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت (عليهم السلام) عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول، ولا ملاكاتها وعللها.
على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة، لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم.
أما غيرنا - من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته - فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم، فنقول:
الدليل من الآيات القرآنية:
منها: قوله تعالى (الحشر ٥٩): * (فاعتبروا يا اولي الأبصار) * بناء على تفسير " الاعتبار " بالعبور والمجاوزة، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع.