يكون المجموع منهما هو العلة للحكم لو فرض أن القايس أصاب في أصل التعليل.
٣ - احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه.
٤ - احتمال أن يكون ما ظنه القايس علة - إن كان مصيبا في ظنه - ليس هو الوصف المجرد، بل بما هو مضاف إلى موضوعه - أعني الأصل - لخصوصية فيه. مثال ذلك:
لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع، وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار أنه يتضمن معنى المعاوضة عن البضع.
٥ - احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس.
وكل هذه الاحتمالات لابد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع.
وقيل: من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبر والتقسيم [١]. وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة، ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها، فيتعين، فيقال مثلا:

[١] المستصفى: ج ٢ ص ٢٩٥.