مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٢٣٨ - الخبر الواحد

قدماء الأصحاب منهم السّيّد المرتضى وابن إدريس وابن زهرة قدس سرّهم [١] ؛ وقول بالحجّيّة ، واختاره المشهور [٢] من القدماء والمتأخّرين وهو الحقّ.

أمّا القول بعدم الحجّيّة ، فقد استدلّ عليه بالكتاب والسّنّة والإجماع :

أمّا الكتاب ، فهي طوائف من الآيات ، أهمّها ما دلّ على النّهي عن اتّباع غير العلم ، كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[٣] ، وقوله عزوجل : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)[٤].

وفيه : أوّلا : أنّ هذه الطّائفة أجنبيّة عن مورد البحث ؛ إذ هي ناظرة إلى موارد اصول العقائد الّتي لا بدّ للمكلّف من تحصيل العلم بالنّسبة إليها.

وثانيا : لو سلّم ذلك ، لكان موردها هو اتّباع غير العلم إذا لم يرد على حجّيّته دليل خاصّ ، وسيأتي ، إن شاء الله تعالى ، إثبات حجّيّة الخبر الواحد غير المفيد للعلم بالأدلّة الخاصّة.

أمّا السّنّة ، فهي على طوائف ، منها : ما دلّ على عدم جواز الأخذ بالخبر إلّا إذا كان عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب والسّنّة ، كرواية عبد الله بن بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث ، قال : «إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهد أو شاهدين من كتاب الله ، فخذوا به ، وإلّا فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم» [٥].

[١] راجع ، نهاية الأفكار : ج ٢ ، ص ١٠٢.

[٢] راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٧٨.

[٣] سورة الإسراء (١٧) ، الآية ٣٦.

[٤] سورة يونس (١٠) ، الآية ٣٦.

[٥] وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨ ، ص ٨٠.