وأمّا البحث عن التّشريع هنا بشئونه وجوانبه وبجهاته الأربعة الّتي تعرّض لها المحقّق النّائيني قدس‌سره [١] وأورد عليها الإمام الرّاحل قدس‌سره [٢] فكلّ ذلك خارج عن المقام ، فلا ينبغي الورود في هذا البحث ، نقلا ونقدا ، نقضا وإبراما.

الثّاني : أنّ الأنسب بعلم الاصول فيما ذكر من الأصل ، هو ما قرّره المحقّق الخراساني قدس‌سره ـ على ما عرفت سابقا ـ من أنّ الأصل عدم الحجّيّة ؛ لكون الشّكّ في الحجّيّة مساوقا للقطع بعدمها [٣] ؛ وجه الأنسبيّة هو كون الحجّيّة من المسائل الاصوليّة ، كما لا يخفى.

وأمّا تقرير الأصل بما ذكره الشّيخ الأنصاري قدس‌سره [٤] من أنّ التّعبّد بالظّنّ الّذي لم يدلّ دليل على وقوع التّعبّد به ، محرّم بالادلّة الأربعة ، فهو الأنسب بعلم الفقه ، وهو واضح.

الثّالث : أنّ الشّيخ الأنصاري قدس‌سره [٥] قد تعرّض وجها آخر لتقرير الأصل وهو استصحاب عدم الحجّيّة عند الشّكّ فيها. بتقريب : أنّ الحجّيّة إنشاء أو إمضاء مسبوقة بالعدم ، فيجري استصحاب عدمها عند الشّكّ في حدوثها ؛ ولكن أورد قدس‌سره على هذا الاستصحاب بعدم ترتّب الأثر العمليّ على مقتضاه ، فإنّ حرمة العمل بالظّنّ يكفي في موضوعها ، عدم العلم بورود التّعبّد وعدم إحرازه ، فلا حاجة إلى إحراز عدم

[١] راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ١٢٠.

[٢] راجع ، أنوار الهداية : ج ١ ، ص ٢٢٥.

[٣] راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٥٥.

[٤] راجع ، فرائد الاصول : ج ١ ، ص ١٢٥.

[٥] راجع ، فرائد الاصول : ج ١ ، ص ١٢٧.