الظاهر أنّ الروايات الثلاث روايةٌ واحدة; لاتِّحاد الراوي والمروي عنه، والسائل والمسؤول، كما ووحدة مضمونها أيضاً، وفقط هناك خبر وهيب بن حفص هو الخبر المختلف عنها بسبب حصول التقطيع، كما أنّ في الروايتين الأخيرتين اختلافاً طفيفاً.

وبالمجموع، ومع الأخذ بعين الاعتبار سياق الروايات الأربع، لا يمكن التمسّك بإطلاق هذه الروايات الثلاث، سيما مع وحدتها; ذلك أنه إذا لم يكن سياق الأخبار قرينةً على تقييد هذا الإطلاق بزمان الحضور فلا شك أنه سيحصل شك في القرينيّة، وفي هذه الحال أيضاً لا يمكن العمل بالإطلاق; ذلك أنّ الأخذ بالإطلاق مشروطٌ بالعلم بعدم القرينة على الخلاف، ومع عدم تمامية هذا الإطلاق نغدو مضطرّين لجعل أخبار ردّ مازاد إلى الإمام مختصةً بزمان حضوره(عليه السلام)، فيما نقيّد ـ في المقابل ـ الأخبار الآمرة بردّ الزائد للزوجة بعصر