الذهن سؤال عن سبب هذا الاختلاف وعدم المساواة في الحكم؟ فإذا كنّا نمنح الزوج ـ عندما يكون هو الوارث الوحيد لزوجته ـ مازاد على سهمه من الإرث، فلماذا لا يُتخذ هذا الإجراء نفسه في حقّ الزوجة، فتأخذ بدورها تمام الإرث الذي بناه زوجها بمساعدتها ووقوفها إلى جانبه، بل يظلّ محكوماً بحكم المال الذي لا وارث له؟

لا نجد جواباً مقنعاً للإنسان الباحث عن العدالة يسكته ويهدّؤه، من هنا، يضطرّ الفقيه الذي يرى الإسلام قائماً على العدالة، والعدالة قائمةً عليه أن يتّجه ناحية مستند هذا الحكم، فهل مستنده حكم الشرع، والشريعة هي التي أرادت ذلك، وهناك مصالح دقيقة وعميقة رصدت له، أم أن منشأ هذا الحكم استنباط فريق من الفقهاء امتزج بحكم الشرع فأنتج هذا الحكم المذكور؟ وإذا ما كان مستند هذا الحكم مجرد اجتهاد فقهي فمن الضروري حينئذ تغييره وتبديله.