أمّا الربا المعاملي فيعني أن تبيع جنساً بمثله مشترطاً الزيادة، وذلك مثل أن تبيع طناً من القمح مقابل طن ومائة كيلوغرام، وشرط حرمة هذا النوع من الربا، إضافةً إلى وحدة الجنس، أن يكون المبيعانمن المكيل أو الموزون، أي تلك السلع والبضائع التي يتعامل في السوق عليها عبر الكيل أو الوزن، فهذا النوع إذا اشترطت الزيادة فيه كانت رباًمحرماً.

وبناءً عليه، فإذا كان هناك سلعة أو بضاعة تباع بالعدّ، مثل البيض في بعض المناطق، أو بالمشاهدة، مثل الحيوانات، فلن تجري عليها أحكام الربا.

ولم يشرط الفقهاء في حرمة هذا النوع من الربا أن يكون نقداً أو نسيئة، بل اعتبروه حراماً مطلقاً.

أما الربا القرضي، فيعني اشتراط الزيادة في قرض