رغم أنّنا نوافق ـ مثل سائر الفقهاء ـ على مبدأ حرمة الربا، اعتماداً على الآيات والروايات، بل نراه من ضروريات الفقه الإسلامي، بل ضروريات الإسلام، إلا أننا نعتقد بضرورة القول بتفصيل في الحرمة داخل كلا قسميه، عنيت: الربا المعاملي والقرضي، ومعنى ذلك ـ بعبارة أخرى ـ أننا نرى حرمة قسم واحد من النوع الأوّل للربا، وهو الربا المعاملي، وقسم واحد فقط من النوع الثاني للربا، وهو الربا القرضي، دون أن نرى دليلاً يثبت حرمة القسم الآخر من كلا النوعين.

ونحاول هنا عرض نظريتنا الخاصة في هذا المجال.

أ. الربا المعاملي

يصدق الربا المعاملي ـ كما أسلفناه ـ عندما يتم تبادل سلعة من المكيل أو الموزون بمثلها مع شرط