الشهيد الثاني: إن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (١)، ولذلك صحح العلامة وغيره كثيرا من الاخبار، مع وقوع من لم يوثقه أهل الرجال من مشايخ الإجازة في السند.. إلى أن قال: وبالجملة فالتعديل بهذه الطريقة طريقة كثير من المتأخرين، كما قال صاحب المعراج (٢)، انتهى (٣).
وقال المحقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار: عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ (،)، أو كونه شيخا للإجازة يخرجه عن وجوب النظر في حاله لتصحيح السند، فلا يضر ضعفه أو جهالته بصحته إذا سلم غيره من رجاله.
وفي منتهى المقال: قال جماعة: إن مشايخ الإجازة لا تضر مجهوليتهم، لان أحاديثهم مأخوذة من الأصول المعلومة، وذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتيمن، ويظهر من بعضهم التفصيل بينهم، فمن كان منهم شيخ إجازة بالنسبة إلى كتاب أو كتب لم يثبت انتسابها إلى مؤلفها من غير اخباره، فلا بد من وثاقته عند المجاز له، فإن الإجازة كما قيل: إخبار إجمالي بأمور مضبوطة، مأمون عليها من التحريف والغلط، فيكون ضامنا صحة ما أجازه، فلا يعتمد عليه إلا بعد وثاقته (٥)، انتهى.
وفيه نظر، ومن كان منهم شيخ إجازة بالنسبة إلى ما ثبت انتسابه إلى مؤلفه بالتواتر أو الشياع أو البينة أو غيرها، فلا يحتاج إلى وثاقته، وعلى التقادير لا نحتاج إلى النظر إلى حال المشايخ المتقدمة أصحاب العدد، أما على القول الأول والثاني فظاهر، وكذا على الثالث، لكون ابن عيسى، والبرقي، وسهل،

(١) دراية الشهيد: ٦٩.
(٢) معراج الكمال ١٢٦، كذلك حكاه البهبهاني في تعليقته: ٩.
(٣) عدة الكاظمي: ٢٢.
(٤) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: مخطوط، وحكاه أيضا البهبهاني في تعليقته: ٩.
(٥) منتهى المقال: ١٣.

(٥١٤)