السفراء فلا يخفى ما فيه، نعم عدم إنكار القائم (عليه السلام) وآباؤه (صلوات الله عليهم) في أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم، مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم (عليهم السلام) راضين بفعلهم، ومجوزين للعمل بأخبارهم (١).
انتهى.
قلت: المجازفة إن كانت في جزمهم فحق، وأما في الوثوق به لما ذكرنا فلا جزات في كلام من ادعاه. نعم لا حجية فيه لغيره، لحصوله من غير القرائن الرجالية المعول عليها عندهم.
والعجب من صاحب الوسائل، فإنه نقل كلام السيد في كشف المحجة إلى قوله: الوكلاء المذكورين (٢)، ولم ينقل تتمة كلامه الذي هو نتيجة مقدماته، وأوفى دلالة على ما هو بصدد إثباته، فلاحظ.
الثالث: قول النجاشي في حقه (رحمه الله): إنه أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم (٣).
وكذا العلامة في الخلاصة (٤)، وهذا القول من هذا النقاد الخبير، والعالم الجليل لا يقع موقعه إلا أن يكون حاويا لكل ما مدح به الرواة والمؤلفين، مما يتعلق بسند الحديث واعتبار الخبر.
ومن أجل المدائح وأشرف الخصال المتعلقة بالمقام الرواية عن الثقات، ونقل الاخبار الموثوق بها، كما ذكروه في ترجمة جماعة.
قال الشيخ في الفهرست في ترجمة علي بن الحسن الطاطري: كان واقفيا، شديد العناد في مذهبه.. إلى أن قال: وله كتب في الفقه، رواها عن

(١) مرآة العقول ١: ٢٢.
(٢) كشف المحجة: ١٥٩، الوسائل ٢٠: ٧١.
(٣) رجال النجاشي: ٣٧٧ / ١٠٢٦.
(٤) الخلاصة: ١٤٥ / ٣٦.

(٤٧٤)