خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٠

حجيته كما هو ظاهر.
وما ذكروه في هذا المقام من الشبهات وارد على من ادعى بأمثال هذه القرائن قطعية أحاديثه، ولا ينافي بعد الغض عن ورود جملة منها الاطمئنان والوثوق، ويأتي لهذا الكلام تتمة إن شاء الله تعالى.
الرابع: شهادته (قدس الله روحه) بصحة أخباره في خطبة الكتاب، كما تقدم بعضه، وهو قوله:
وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف، يجمع (فيه) جميع فنون (علم) الدين.. إلى أن قال: بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله عز وجل، وسنة نبته (صلى الله عليه وآله).. إلى أن قال: وقد يسر الله - وله الحمد - تأليف ما سالت، فأرجو أن يكون بحيث توخيت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا (١)، انتهى.
وهذا الكلام منه صريح في أنه (رحمه الله) كتب الخطبة (٢) بعد تأليف الكتاب، فاحتمال أنه رجع عما أراد أولا ساقط لا يعتنى به، كاحتمال الغفلة عن مقصده ومرامه، لدعواه أنه كما أراد السائل، ولا يكون إلا مع استقامته في بنائه وطريقته، والالتفات إلى مقصده ونيته وقت التأليف، ثم عرضه على ما كان في نفسه من كيفيته، ومطابقته لغرضه وغرض السائل.
إنما الكلام في وجه الاستظهار، ووجه قبول هذه الشهادة، وقد أشرنا سابقا إلى الاختلاف بين القدماء والمتأخرين في المراد من الصحة في الخبر، وأن معه لا ينفع شهادة الطائفة الأولى للثانية في بادئ النظر، ونزيد هنا بيانا وتوضيحا