خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠

وبالجملة لو جوزت الحكم باشتغال ذمة زيد إذا أقر بشئ بمثل هذه العبارة، جاز لك دعوى دلالتها على شهادة الكليني (رحمه الله) بصحة أخبار الكافي (١)، انتهى.
وأشار إلى هذه الشبهة قبله جده في الرسالة، فقال في مقام بيان عدم شهاداتهم على صحة كتبهم: وأما ما ذكره الكليني من قوله: وقد يسر الله تعالى تأليف ما سالت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت، فإنه كالصريح فيما ذكرنا، وإن بناءه ليس على الشهادة، وإزالة الحيرة لا تقتضي الشهادة بالصحة، بل لا تقتضي علمه بالصحة أيضا، بل ربما يكون في عبارته إيماء إلى ظنه بها (٢)، فتأمل.
والجواب: إن هذه العبارة لا يصح صدورها عنه بحسب متعارف العرف، إلا بعد انجاحه مسؤول السائل، وجمعه الأخبار الصحيحة في مصطلحهم، حسب وسعه ومعتقده، ولاحتماله الخطأ والنسيان والغفلة في نفسه، فيما يتعلق بها من إحراز الصحة، وذكر تمام السند، وعدم الاسقاط منه، وعدم التبديل، وعدم الاسقاط في المتن، وأمثال ذلك مما يأتي احتماله في أغلب كلمات المتكلمين، ومؤلفات المصنفين، ويدفع بالأصول المجمع عليها، وكذا غفلته عن ذكر بعض الأبواب المتعلقة بأمور الدين رأسا، أتى بكلمة " أرجو " مشيرا إلى اني جمعت الأخبار الصحيحة كما ذكرت، وأرجو من الله تعالى عدم وقوع غفلة في بعض ما يتعلق بها، وعلى ما في المفاتيح يكون الكليني مترددا في صحة تمام أخبار كتابه أو بعضها، والتردد ينافي الشهادة المعتبرة فيها الجزم، ولذا قال: أرجو، وفيه من المفاسد مالا يخفى.