في كلام القدماء الأعم من قطع الصدور، كما صرح به في المفاتيح (١) أيضا.
وثانيا: إن الظاهر أن القرائن الثلاثة الأولى أخذها من كلام الصدوق، فإنه قال في العيون بعد ذكر رواية عن محمد بن عبد الله المسمعي ما لفظه: كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيئ الرأي في محمد بن عبد الله راوي هذا الحديث، وأنا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة، قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي (٢)، انتهى.
وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وهو من جمله الكتب التي صرح في أول الفقيه بأنها مشهورة، عليها المعول، وإليه المرجع (٣).
وقال في الفقيه: كلما لم يحكم ابن الوليد بصحته فهو عندنا غير صحيح (٤)، فبمجرد ذلك كيف يجوز نسبة ذلك إلى كلهم؟
وثالثا: إن الكلام فيه كالكلام في السابق، فإن ابن الوليد إذا كان عندهم بمكان من الوثوق، والتثبت، والاطلاع، والاحتياط الخارج عن متعارف المشايخ، وعدم روايته عمن فيه شائبة ضعف، من غلو (٥) بمعناه عنده، أو غيره، فإذا حكم بصحة خبر، أو اذن في روايته، أو لم يمنع منها من كان يأخذ بقوله ويعتمد، فلا شك في الوثوق بهذا الخبر لوثاقة رواته، أو لوجوده في أصل معتبر، لي آخر ما تقدم.
مع أن الكليني بمعزل عن هذا الاحتمال في كلامه، بعد كونه أوثق

(١) مفاتيح الأصول: ٣٣٢. وانظر رسالة الاجتهاد والاخبار: ١٧٠ / ب.
(٢) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢١، ذيل الحديث ٤٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١: ٣ - ٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٥ ذيل الحديث ٢٤١، في معرض كلامه حول حديث صلاة الغدير، بتصرف.
(٥) للغلو درجات متفاوتة عند قدماء الأصحاب، ومن القميين خاصة، ولعل أول درجاته عندهم هو: نفي السهو عن المعصوم عليه السلام.

(٤٨٦)