خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٤٩٥

الاختلاف الشديد في حق جماعة زكاهم جماعة، وضعفهم آخرون، وهكذا.
فالمصحح للخبر يحتاج إلى نظر، وتأمل، وتتبع، وتشخيص، وتمييز، وترجيح، وبعضها حدسية.
وقد كثر الخطأ والزلل منهم في هذا المقام، كما هو مشاهد في الكتب الرجالية والفقهية، فالاعتماد على تصحيح الغير هنا، اعتماد على ظن المجتهد الذي حظره، وهذا المطلب يحتاج إلى شرح لا يقتضيه المقام.
الرابعة: ما في المفاتيح أيضا قال (رحمه الله): إن الذي عليه محققوا أصحابنا عدم حجية ما ذكره الكليني، إذ لم يعتمدوا على رواية مروية في الكافي، ولا صححوها، باعتبار أن الكليني أخبر بصحة ما في الكافي، بل شاع بين المتأخرين تضعيف كثير من الاخبار المروية فيه سندا، ولو كان ما ذكره الكليني مما يصح أن يعول عليه، ويجعل أصلا في الحكم بصحة أخبار الكافي، لما حسن منهم ذلك، بل كان عليهم أن ينبهوا على أن ما ذكره أصل لا ينبغي العدول عنه، هذا وقد اتفق لجماعة من القدماء: كالمفيد، وابن زهرة، وابن إدريس (والشيخ) والصدوق، الطعن في أخبار الكافي بما يقتضي أن لا يكون غيره محل الاعتبار (١)، انتهى.
والجواب: أنه لم يدع أحد حتى من ادعى قطعية أخبار الكافي أن أخباره صحيحة - بالمصطلح الجديد - فيكون رجال أسانيدها في جميع الطبقات من عدول الامامية، كيف وفيه من رجال سائر المذاهب - الذين لا اختلاف (٢) فيهم