الأستاذ الأكبر (طاب ثراه) عنها، كما عرفت من كلامه في الفوائد والتعليقة (١)، ويظهر منه، ومن مواضع من الرسالة أن غرضه منها إبطال دعوى قطعية أخبار الكافي، لا ما نحن بصدد إثباته، فلاحظ وتأمل.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: في اللؤلؤة: قال بعض مشايخنا المتأخرين: أما الكافي فجميع أحاديثه حصرت في: ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثا.
والصحيح منها باصطلاح من تأخر، خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثا.
والحسن: مائة وأربعة وأربعون حديثا.
والموثق: مائة حديث وألف حديث وثمانية عشر حديثا.
والقوي منها: اثنان وثلاثمائة حديث.
والضعيف منها: أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثا (٢)، انتهي.
والظاهر أن المراد من القوي، ما كان بعض رجال سنده أوكله الممدوح من غير الامامي، ولم يكن فيه من يضعف الحديث، وله إطلاق آخر يطلب من محله (٣)، وعلى ما ذكره فأكثر من نصف أخبار الكافي ضعيف لا يجوز العمل به، إلا بعد الانجبار، وأين هذا من كونه أجل كتب الشيعة، ومؤلفه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، ولم يكن في كتاب تكليف الشلمغاني المردود المعاصر له خبر

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: ٦، والفوائد الحائرية: ١٢٥، الفائدة: ٢٢.
(٢) لؤلؤة البحرين: ٣٩٤ - ٣٩٥.
٣١) يطلق الخبر القوي على ما كانت رواته من الامامية، وكان بعضهم مسكوتا عنه مدحا أو قدحا.
أو على من كان كذلك مع مدحهم مدحا خفيفا أقل من مدح رواة الحديث الحسن، أو أقل من مدح رواة الحديث الموثق. ولكل من هذه الاطلاقات اسم خاص به.
انظر: مقباس الهداية ١: ١٧٦.

(٥٠٥)