ذكرها في كتابه، والشيخ في التهذيب (١).
وقال المولى محمد تقي المجلسي في الفائدة الحادية عشر من فوائد مقدمات شرحه على الفقيه بالفارسية ما لفظه: وهم جنين أحاديث مرسلهء محمد بن يعقوب كليني، ومحمد بن بابويه قمي، بلكه جميع أحاديث إيشان كه در كافى ومن لا يحضر است همه را صحيح ميتوان كفت، چون شهادت أين دو شيخ بزركوار كمتر از شهادت أصحاب رجال نيست، يقينا، بلكه بهتر است.. إلى آخره.
وقال الشيخ الأعظم الأنصاري (طاب ثراه) في رسالة التعادل: فالذي يقتضيه النظر - على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا، على ما توهمه بعض الاخبارين، أو الظن بصدور جميعها إلا قليلا في غاية القلة، كما يقتضيه الانصاف ممن اطلع على كيفية تنقيح الاخبار وضبطها في الكتب - هو أن يقال (٣).. إلى آخره.
وأما طعن الصدوق، أو المفيد في بعض أخبار الكافي، فإنما هو في مقام وجود معارض أقوى - له - حقيقة أو في نظره، ولا يوجب ذلك الوهن في أخباره، لوجود بعض ما هو أصح مما وأقوى مما فيه، لم إن كان هو أيضا صحيحا، فإن من جملة الموارد ما ذكره الصدوق في باب الرجلين يوصي إليهما، فينفرد كل واحد منهما

(١) الذكرى: ٢٥٢، وانظر: الكافي ٣: ٤٧٣ / ٨، والتهذيب ٣: ١٨٢ / ٤١٣.
(٢) شرح من لا يحضره الفقيه - فارسي - وترجمته ما يلي:
(وكذلك الأحاديث المرسلة لمحمد بن يعقوب الكليني، ومحمد بن بابويه القمي، بل يمكن القول: أن جميع أحاديث الكافي، ومن لا يحضره الفقيه صحيحة، لان شهادة هذين الشيخين الكبيرين يقينا لا تقل عن شهادة أصحاب الرجال إن لم تكن أفضل... إلى آخره).
(٣) فرائد الأصول: ٨١٠.

(٤٩٧)