في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٢ - مبدأ مشروعية التقية عند الإمامية

و لأجل ما للتقية من دور لا يسع المؤمن تجاهله، وجدنا الفقه الإسلامي في مختلف أبوابه زاخراً بمواردها، بحيث يجد المكلف للمسألة الفقهية الواردة في عبادة معينة أو معاملة معينة حكماً عند ما يكون المكلف في حالة طبيعية، و حكماً آخر عند ما يكون في موقف اضطراري يُكره فيه على اختيار معيّن ظلماً و عدواناً، و هذا باب واسع يتسع لكل أبواب الفقه و كتبه من العبادات و المعاملات، و ليس هناك من ينكر توفّر فقه مذاهب الجمهور على أحكام اضطرارية خاصة بمن يُكره على عمل معين ظلماً و جوراً، و ما هذه الأحكام إلّا من جملة مصاديق التقية و مواردها ٢١

مبدأ مشروعية التقية عند الإمامية

أما علماء الإمامية فقد استدلوا على جواز التقية، بل وجوبها أحياناً إضافة الى الآيتين المذكورتين بروايات عديدة بلغت حد الاستفاضة، و لها باب روائي خاص في وسائل الشيعة ضمن كتاب الأمر بالمعروف و النهي‌