في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٤ - أقسام التقية

و الحاصل: أن الفتوى على خلاف ما أنزل الله للتقية أمره مشكل، و يختلف كثيراً من حيث المفتي و مقبولية رأيه عند العموم و عدمها ...» ٣٣.

٥- التقية في السياسة: و أمرها واضح، و أكثر التقية من هذا القبيل.

و قد اتّضح أن التقية ليست جائزة دائماً، و ليست واجبة دائماً، بل قد تكون حراماً في بعض الظروف، قال الإمام الخميني (قدس سره) في التقية المحرّمة:

«منها بعض المحرمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرعة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرفة ... و مثل الرد على الإسلام و القرآن و التفسير بما يفسر المذهب و يطابق الإلحاد ... و من هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن و أهمية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقيةً أو تركه لبعض الواجبات مما يعد موهناً للمذهب و هاتكاً لحرمته ... و أولى من ذلك كله في عدم جواز التقية فيه ما لو كان أصل من اصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال و الهدم و التغيير، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير