در مكتب اهل بيت - معاونت امور فرهنگى مجمع جهاني اهل بيت - الصفحة ٤٣ - شبهه پنجم
كه در نهايت، به اجازه وفرمان الهى منتهى مىگردد و خداوند تنها آن شفاعتى را باطل كرده كه همراه با شرك باشد؛ مثلًا شفاعت مورد بحث در آيه شريفه وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ به اجازه وفرمان الهى منتهى نمىگردد، وخداوند براى شفاعت آنها اجازه نداده است و براى انسان نيز جايز نيست كه شفيعانش را خود برگزيند و تنها اين اجازه به او داده شده كه شفاعت را از كسى درخواست كند كه از طرف خداوند اجازه شفاعت داشته باشد و شفاعت پيامبر (ص) از اين قبيل است.
امّا اين كه گفتهاند: «درخواست شفاعت از پيامبر (ص) طلب شفاعت از كسى است كه صاحب آن نيست»، پاسخش روشن شد كه: صاحب اصلى وجود، خود خداى سبحان است و هر صاحب ديگرى جز او به واسطه ملكيّت اعتبارى ظاهرى، صاحب خواهد شد.
منظور از اين اشكال، جايز نبودن درخواست چيزى از غير مالك حقيقى است (كه او خداى سبحان است). در اين صورت، لازمه آن، تباه شدن زندگى اجتماعى است كه بر پايه همكارى وداد و ستد و درخواست از كسى كه به مالكيّتاعتبارى، آنرا صاحب شده پايهگذارى گشتهاست.
پس درخواست شفاعت از پيامبر (ص)- با توجّه به اين كه ثابت شد آن حضرت از طرف خداى سبحان براى شفاعت امّتش اجازه دارد- يك نوع درخواست از مالك اعتبارىاش مىباشد، واگر درخواست از مالكان اعتبارى، باطل و شرك باشد، زندگى اجتماعى