فقهاى مذاهب اسلامى، اتّفاق دارند كه عبادات، توقيفى هستند و ثابت كردن چيزى در آنها، تنها به وسيله كتاب و سنّت صحيح است. اگر دليلى از قرآن، يا سنّت پيامبر (ص) در مورد جزئيّت بخشى از عبادت اقامه شد، بدان عمل مى‌شود و اگر غير از اين باشد، وارد كردن آن جزء در عبادت و بجا آوردن آن به قصد «تقرّب»- بنابر اين كه جزئى از آن است- از نظر همه فقهاى مسلمين، حرام مى‌باشد؛ چرا كه «بدعت» بر آن صدق مى‌كند و از قبيل فتوا دادن به غير ما انزل الله سبحانه است.

هنگامى كه مسأله‌اى مثل تكتّف در نماز، داير مدار بين حرمت و جواز بوده و نزاع هم يك نزاع فكرى بين طرفين باشد؛ در اين صورت، يكى از آن دو، وجود دليل شرعى براى تكتّف در نماز را نفى و بدعت بودن آن را اثبات مى‌كند و طرف ديگر نيز تلاش مى‌كند كه دليل شرعى، عليه آن اقامه نمايد؛ يعنى كسى كه اعتقاد دارد تكتّف در نماز، حرام است، مى‌گويد: «تكتّف در نماز، بدعت و تشريع حرام است» و كسى كه اعتقاد به جواز آن دارد، مى‌گويد: «تكتّف در نماز، سنّت پيامبر (ص) است».

به ناچار براى بحث در اين مسأله بايد به ادلّه قايلين به جواز و استحباب پرداخت، سپس بايد ديد آيا اينها ادلّه حقيقى است كه به كتاب و سنّت باز مى‌گردد، يا نه؟