اين عذر، موجّه نيست؛ زيرا اگر ببينيم كه رسول اكرم (ص) بنا به فرموده پروردگار: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى‌[١] است، در اين صورت ديگران، چگونه مى‌توانند بدون اذن الهى، در احكام الهى دخالت كنند؟!

سيّد شرف الدين در تأويل اين كلام گفته است:

«عذر آورده‌اند كه خليفه دوّم مى‌ديد كه مردم در اذان و اقام نمازهاى پنجگانه مى‌شنوند كه گفته مى‌شود: نماز بهترين عمل است؛ بنابراين، تنها به نماز اكتفا كرده و از جهاد دست برمى‌دارند؛ چنان كه خود خليفه به اين امر تصريح كرده است.

و ملاحظه مى‌شود كه قوشچى در توجيه بدعت‌گذارى خليفه گفته است: مخالفت يك مجتهد با مجتهد ديگر، در مسائل اجتهادى، بدعت محسوب نمى‌شود!

اين يك توجيه باطل است؛ زيرا رسول اكرم (ص) به اين امر تصريح كرده و مخالفت با نصّ پيامبر اكرم (ص) صحيح نمى‌باشد. همه اتّفاق‌نظر دارند كه مخالفت با احكام صادره از رسول خدا (ص) در مورد اعمال مكلّفين جايز نيست؛ زيرا حلال محمّد (ص) تا روز قيامت حلال است و حرام محمّد (ص) تا روز قيامت حرام است. ونيز ساير احكام صادره از آن حضرت (ص) در زمينه احكام تكليفيّه، يا وضعيّه چنين است. اين مطلبى است كه تمام مسلمانان بر آن اجماع دارند؛ چنان كه بر نبوّت آن حضرت (ص) اجماع دارند و هيچ كس كلمه اى برخلاف آن نگفته است.

[١] - نجم( ٥٣): ٤- ٣.