آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ٥ - ٢- ٢- اقتصادهاى درحال گذار اروپا
در همان مرحله متوقف ماند و يا حالت معكوس به خود گرفت. بهسادگى مىتوان به اين نتيجه رسيد كه نابرابرى، ابتدا از ايالات متحده، انگلستان، استراليا و نيوزيلند آغاز شد(Brondolini ,٨٩٩١) . دومين موج نابرابرى، از كشورهاى اسكانديناوى، هلند و ايتاليا سرچشمه گرفت. گروه سوم، شامل فنلاند و فرانسه، نابرابرى تدريجى و يكنواختى را در شاخصهاى اقتصادى خود شاهد بودند.
افزايش نرخ نابرابرى در درآمدها را مىتوان تا حد زيادى به رشد نابرابر عوايد و منافع، نسبت داد. فرسايش و تضعيف نهادهاى كار، گرايش پيشرفتهاى فنى به سمت نيروهاى متخصص و ماهر و اثرات ناشى از آزادسازى امور تجارى را مىتوان سه عامل اصلى دخيل در اين امر دانست. كشورهايى مانند آلمان و ايتاليا كه دستمزدها را بهصورت متمركز توسط نهادهاى خاص تعيين مىكنند و نيز كشورى مانند فرانسه كه داراى تراكم بالايى از اتحاديهها و برخوردار از حداقل دستمزد كافى است، سعى كردند فشار جهت ايجاد نابرابرى در عوايد را محدود سازند. در طرف ديگر اين طيف، انگلستان، ايالات متحده و كشورهاى ديگرى قرار دارند كه بازارهاى كار در آنها انعطافپذير و مبتنى بر مذاكرات غيرمتمركز است و همين بازارها بود كه بيشترين سطح افزايش نابرابرى را تجربه كرد. در ايالات متحده ٢ درصد و ٣٠ درصد از افزايش درجه تمركز عايدات به ترتيب، ناشى از كاهش حداقل دستمزدها و حمايت از تشكيل اتحاديهها بوده است(Gottscholk and Smeeding ,٧٩٩١) . افزايش سود سهام، نرخهاى بهره، آزادسازى جريانات مالى و تغيير شكل برنامههاى ماليات و انتقال دارايى نيز در بالا بردن نرخ نابرابرى بىتأثير نبودهاند. براى نمونه، اگرچه روند توزيع مجدد (بازتوزيع) در نظام ماليات و انتقال دارايى در امريكا، همچنان به سود اقشار فقير جامعه است، ولى از ميزان پيشرفت اين روند در سالهاى دهه ١٩٨٠، كاسته شده است.
٢- ٢- اقتصادهاى درحالگذار اروپا
از ١٩٨٩ به بعد، تمركز درآمد در اروپاى مركزى و بهويژه در كشورهاى شوروى سابق، روند صعودى منظمى داشته است(Cornia ,٦٩٩١ and Milanovic ,٨٩٩١) . در اروپاى مركزى، سير نسبتا صعودى روند نابرابرى، ناشى از تلاش در جهت حفظ كارآيى موقعيت رفاهى جامعه (هرچند با هزينهاى سنگين) و نيز افزايش سطح تفاوت دستمزدها، به ميزان كمتر از حد پيشبينى شده، بوده است. اين افزايش نسبى در نرخ نابرابرى ممكن است داراى تأثيرات مثبتى