آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد
(١)
1- مقدمه
١ ص
(٢)
2- روندهاى توزيع درآمد در گذشته و حال
٤ ص
(٣)
2- 2- اقتصادهاى درحال گذار اروپا
٥ ص
(٤)
3- 2- چين
٦ ص
(٥)
4- 2- امريكاى لاتين
٧ ص
(٦)
5- 2- جنوب صحراى افريقا
٨ ص
(٧)
6- 2- جمع بندى و نتيجه گيرى
٨ ص
(٨)
3- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى علل ساختارى ديرين
١٢ ص
(٩)
4- تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه هاى اخير تغيير و تحول در خطمشى ها
١٥ ص
(١٠)
1- 4- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى
١٥ ص
(١١)
1- 1- 4- تورم زدايى و سهم عوامل
١٦ ص
(١٢)
2- 1- 4- تضعيف ارزش پول، نابرابرى بين شهر و روستا و توزيع درآمد در بخشهاى شهرى و روستايى
١٧ ص
(١٣)
2- 4- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
١٧ ص
(١٤)
3- 4- سياست گذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى
١٩ ص
(١٥)
4- 4- خصوصى سازى و توزيع داراييهاى صنعتى
٢٠ ص
(١٦)
5- 4- تغيير و دگرگونى در نهادهاى بازار كار
٢١ ص
(١٧)
6- 4- تغيير و دگرگونى در نظامهاى ماليات و انتقال تضعيف نقش دولت در فرايند بازتوزيع (توزيع مجدد)
٢١ ص
(١٨)
5- نابرابرى، رشد و كاهش فقر
٢٢ ص
(١٩)
6- نتيجه گيرى
٢٤ ص
(٢٠)
فهرست مآخذ
٢٥ ص

آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ٢٤ - ٦- نتيجه گيرى

و بازدهى كار مى‌شد، تفاوت دستمزدها بدون در نظر گرفتن ميزان سواد و تحصيلات و قابليتهاى فردى نيز مى‌تواند انگيزه‌هاى كارى را تضعيف و كارآيى اقتصاد خرد را تقليل دهد.

* نابرابرى شديد مى‌تواند مانعى بر سر راه كاهش نرخ بارورى و توليدمثل باشد. تمركز شديد درآمدها، احتمالا بر اثر تأثيرگذارى منفى بر آموزش زنان و يا به علت عدم استقبال كامل از سياستهاى تنظيم خانواده، سير نزولى نرخ مواليد و بارورى را كند مى‌سازد.

* نرخ بالاى نابرابرى، موجب بى‌ثباتى اقتصاد كلان و بروز مشكلات ناشى از پرداخت اصل و فرع و در نتيجه، مانع سرمايه‌گذارى خارجى مى‌شود. در نهايت، حكومتهايى كه مايل نيستند هزينه برنامه‌هاى اجتماعى را از طريق وضع ماليات بر گروههاى پردرآمدتر تأمين كنند، ممكن است به سوى سياستهاى تورم‌زا و يا اخذ وامهاى سنگين از بازارهاى سرمايه‌اى روى آورند. شواهد و قراين نشان مى‌دهد اين‌گونه كشورها نسبت به كشورهايى كه اصل مساوات در درآمدها را بيشتر رعايت مى‌كنند، در بازپرداخت اصل و فرع وامهاى بين المللى خود، بيشتر دچار تأخير مى‌شوند. امريكاى لاتين و فيليپين، نمونه‌هاى گوياى اين پديده در دهه‌هاى ١٩٧٠ و ١٩٨٠ به‌شمار مى‌آيند. اين امر به نوبه خود، مشكلاتى را از نظر ثبات و اعتبار سياسى به‌بار مى‌آورد كه موجب فرار سرمايه‌هاى داخلى و خارجى و تضعيف رشد اقتصادى مى‌شود.

بى‌ثباتى سياسى، به طرق مختلف، از جمله خطر احتمالى يا عملى سلب مالكيت از دارايى و سرمايه، خود را در اقتصاد نشان مى‌دهد.

٦- نتيجه‌گيرى‌

در اين مبحث گفته شد كه رعايت بيش از حد اصل برابرى در نظام سوسياليستى سابق، موجب افت آهنگ رشد و نزول و ركود سطح زندگى مردم مى‌شد. بااين‌حال، تمركز شديد دارايى و درآمد نيز كه از ديرباز و به‌طور سنتى در بسيارى از كشورهاى درحال‌توسعه، رواج داشته، مانع رشد اقتصادى و توسعه انسانى بوده است. در عين حال، سياستهاى مبنى بر متحول ساختن ناگهانى وضعيت برابرى درآمدها كه در خلال دو دهه گذشته از سوى كشورهاى داراى شرايط اقتصادى متفاوت دنبال شده، احتمالا داراى آهنگى ضد رشد و يقينا ضد فقر بوده‌اند. ازاين‌رو لازم است يك «دامنه نابرابرى كارا» تعيين شود كه در آن، رشد در مقابل نوسانات حاصل در روند نابرابرى درآمدها، ثبات خود را به گونه‌اى حفظ كند كه بيشينه‌سازى در هر دو جهت، يعنى روند رشد و روند فقرزدايى را ممكن سازد. در اين راستا، همچنين‌