آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ٢١ - ٦- ٤- تغيير و دگرگونى در نظامهاى ماليات و انتقال تضعيف نقش دولت در فرايند بازتوزيع (توزيع مجدد)
٥- ٤- تغيير و دگرگونى در نهادهاى بازار كار
در اين اواخر، تقريبا در همه جاى جهان، روند نابرابرى در عوايد و درآمدها، سير صعودى داشته است؛ كه اين امر را مىتوان به عدم كفايت سياستهاى آموزشى گذشته و يا بازدهيهاى فزاينده آموزش نسبت داد. در دهههاى ١٩٨٠ و ١٩٩٠ نيز تحول عظيمى در نهادهاى كار صورت گرفت. ايجاد انعطافپذيرى بيشتر در دستمزدها، كاهش قوانين و مقررات دستوپاگير، تضعيف حداقل ميزان دستمزد، كاهش قدرت اتحاديههاى كارگرى و جابهجايى بيشتر نيروى كار، از جمله گرايشهاى عمومى در اين راستا بوده است. حدود ٢٠ درصد از افزايش نرخ نابرابرى عوايد در امريكا به كاهش ميزان حمايت از اتحاديهها نسبت داده مىشود(Gottscholed and Smeeding ,٧٩٩١) . سير نزولى حداقل ميزان دستمزد به نسبت ميانگين دستمزدها در اروپاى شرقى، امريكاى لاتين و ايالات متحده، رابطهاى بسيار نزديك و تنگاتنگ با افزايش نرخ نابرابرى در اين كشورها دارد. براى نمونه، حدود ٣٠ درصد افزايش نرخ تمركز عوايد در امريكا، ناشى از كاهش حداقل ميزان دستمزد بوده است. در كشورهايى كه داراى قوانين بازار كار هستند و نظامهاى تأمين اجتماعى آنها فقط كارگران بخش رسمى را تحت پوشش قرار مىدهد و هنوز بين حقوقها و دستمزدها، تفاوت و نابرابرى زيادى وجود دارد، تأثير ناشى از تضعيف قوانين حاكم بر بازار كار، نمود كمترى دارد؛ كه از جمله اين كشورها براى نمونه مىتوان آرژانتين و هند را نام برد. در اين كشورها، كاهش حجم بخش سرمايهبر رسمى مىتواند از نظر اشتغال كلى داراى تأثير توزيعى سودمند و مفيدى باشد.
٦- ٤- تغيير و دگرگونى در نظامهاى ماليات و انتقال: تضعيف نقش دولت در فرايند بازتوزيع (توزيع مجدد)
مطالعات گذشته درخصوص خالص اصابت مالى مالياتهاى دولت و عمليات هزينهاى، در شمار زيادى از كشورهاى درحالتوسعه نشان داد كه دولتها در روند بازتوزيع درآمد از گروهها و طبقات بالاتر به پايينتر، نقشى مثبت داشتهاند؛ هرچند كه اين نقش ممكن است محدود بوده باشد(Tanzi ,٤٧٩١ ,De Wolf ,٥٧٩١) . ارزيابيهاى اخير از كشورهاى صنعتى نيز نتايج مشابهى را نشان مىدهند. در كشورهاى كمدرآمد كه داراى پايه مالياتى ضعيفى هستند (و وجود مقامات و نخبگان منفعتطلب، اين شرايط را وخيمتر نيز مىكند) فضا براى بازتوزيع درآمد از طريق بودجه، بسيار محدود است. برعكس، در كشورهاى داراى درآمد متوسط و بالا، كه قبلا