آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ٢ - ١- مقدمه
بانك جهانى) كه قويا حامى سياستهاى آزادسازى و جهانىسازى بودهاند، نگرانى روزافزون خود را نسبت به تأثير اين اقدامات بر فقر، ابراز داشته و همواره بر كاربرد شبكههاى تأمين اجتماعى، جهت زير پوشش قرار دادن طبقات محروم در خلال اجراى برنامههاى اصلاح ساختارى و نيز چگونگى تخصيص بودجه لازم براى حمايت از برنامههاى آموزشى و بهداشتى، تأكيد ورزيدهاند.(Tanzi and Chu ,٨٩٩١ .)
اما، دادههاى موجود پيرامون نابرابرى در رشد و درآمد، خوشبينى بيش از حد طرفداران نظريه جهانىسازى را نفى مىكند. شواهد تجربى حكايت از آن دارد كه بيشتر كشورها در دو دهه اخير، شاهد آهنگ كند رشد از يك سو و افزايش روزافزون نابرابرى از سوى ديگر بودهاند. نرخ رشد اقتصاد جهانى، در مقايسه با نرخ رشد ٥ درصدى در خلال عصر طلايى (٧٣- ١٩٥٠)، دچار افت نسبى بوده است. فقط تعدادى از كشورهاى شرق و جنوب شرقى آسيا توانستند با بهرهمندى از سرعت رشد كافى، اقتصاد خود را با درآمد سرانه كشورهاى صنعتى، هماهنگ سازند.(UNCTAD ,٧٩٩١) در بيشتر كشورهاى درحالتوسعه و اقتصادهاى در حال گذار، شمال- جنوب و شرق- غرب، شكاف درآمدى در اواخر دهه ١٩٩٠، عميقتر از دهههاى ١٩٨٠ و ١٩٦٠ شده است.
قطببندى فزاينده كشورها، با جهش سريع و ناگهانى نابرابرى در درون كشورها همراه بوده است. شمار زيادى از مطالعات كشورى يا منطقهاى نشان مىدهند كه نرخ تمركز درآمدها طى ١٥ تا ٢٠ سال گذشته در بسيارى از كشورهاى امريكاى لاتين(Altimir ,٦٩٩١) ، اروپاى شرقى و شوروى سابق(Milanovic ,٨٩٩١) ، چين(ping ,٧٩٩١) ، تعدادى از كشورهاى افريقايى و آسياى جنوب شرقى و از اوايل دهه ٨٠ به بعد، تقريبا در دوسوم كشورهاى عضو سازمان همكاريهاى اقتصادى و توسعه[١](Atkinson ,٥٩٩١) ، افزايش داشته است. البته، گرايش به سمت نابرابرى، در همه كشورها روندى كاملا مشابه و يكسو نداشته است. مثلا در كشورهايى نظير هند و پاكستان كه ديرتر به سياست آزادسازى روى آوردند، شاخصهاى نابرابرى بين سالهاى ١٩٦٠، ١٩٩٢، نشاندهنده تثبيت و حتى نزول جزئى و كند روند نابرابرى است. بااينحال، اين گرايش در مجموع، مبهوتكننده بوده و از روند رو به رشد برابرگرايى در دهههاى ١٩٥٠ و ١٩٦٠، آشكارا فاصله گرفته است.
[١] .O .E .C .D .