آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد
(١)
1- مقدمه
١ ص
(٢)
2- روندهاى توزيع درآمد در گذشته و حال
٤ ص
(٣)
2- 2- اقتصادهاى درحال گذار اروپا
٥ ص
(٤)
3- 2- چين
٦ ص
(٥)
4- 2- امريكاى لاتين
٧ ص
(٦)
5- 2- جنوب صحراى افريقا
٨ ص
(٧)
6- 2- جمع بندى و نتيجه گيرى
٨ ص
(٨)
3- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى علل ساختارى ديرين
١٢ ص
(٩)
4- تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه هاى اخير تغيير و تحول در خطمشى ها
١٥ ص
(١٠)
1- 4- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى
١٥ ص
(١١)
1- 1- 4- تورم زدايى و سهم عوامل
١٦ ص
(١٢)
2- 1- 4- تضعيف ارزش پول، نابرابرى بين شهر و روستا و توزيع درآمد در بخشهاى شهرى و روستايى
١٧ ص
(١٣)
2- 4- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
١٧ ص
(١٤)
3- 4- سياست گذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى
١٩ ص
(١٥)
4- 4- خصوصى سازى و توزيع داراييهاى صنعتى
٢٠ ص
(١٦)
5- 4- تغيير و دگرگونى در نهادهاى بازار كار
٢١ ص
(١٧)
6- 4- تغيير و دگرگونى در نظامهاى ماليات و انتقال تضعيف نقش دولت در فرايند بازتوزيع (توزيع مجدد)
٢١ ص
(١٨)
5- نابرابرى، رشد و كاهش فقر
٢٢ ص
(١٩)
6- نتيجه گيرى
٢٤ ص
(٢٠)
فهرست مآخذ
٢٥ ص

آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ١٥ - ١- ٤- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى

٤- تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه‌هاى اخير: تغيير و تحول در خطمشى‌ها

برخى از علل و عوامل جديد، نظير فن‌آورى، كه در افزايش نرخ نابرابرى نقش داشته‌اند، خارج از حيطه كنترل سياستگذاران قرار دارند. اولين و مهمترين اين عوامل، ظهور فن‌آوريهاى جديدى است كه به مراتب بيشتر از فن‌آوريهاى قديمى به مهارت و تخصص نياز دارند. دوم، استفاده از فن‌آوريهاى اطلاعاتى و اطلاع‌رسانى توانسته است ضمن كاهش هزينه نظارت بر عملكرد كارگران غيرماهر، ميزان كم‌كارى و طفره رفتن از كار توسط كارگران را تقليل و با قطع و كاهش امتيازات حقوقى اين گروه از كارگران، نيل به درجه مناسب كارآيى را امكان‌پذير سازد.

به همين دليل، تفاوت ميان حقوق و دستمزد كارگران در بخشهايى كه از اين فن‌آوريها استفاده مى‌كنند، رو به افزايش نهاده است. سوم، كاربرد فن‌آوريهاى اطلاعاتى جديد به جاى نيروى انسانى، به‌ويژه در بخش خدمات، بيكارى را دامن مى‌زند. چهارم، پيشرفتهاى حاصله در زمينه فن‌آوريهاى اطلاعاتى، خدماتى را كه قبلا غيرقابل دادوستد بودند، به خدمات بين المللى قابل دادوستد تبديل كرده است؛ كه از آن جمله مى‌توان خدمات داده‌پردازى و حسابدارى را نام برد. اين وضعيت اگرچه مى‌تواند در كشورهاى كم‌درآمدى كه داراى نيروى كار تحصيلكرده‌اند، ايجاد شغل كند ولى در كشورهاى پيشرفته، باعث افزايش نرخ بيكارى مى‌شود.

بااين‌حال به‌نظر مى‌رسد بخش اعظم افزايش نرخ نابرابرى، ناشى از تغيير و تحول در سياستهاى اقتصادى و ايدئولوژى باشد كه از آزادسازى و جهانى كردن اقتصاد طرفدارى مى‌كنند. البته تأثيرات ناشى از اين عوامل را نمى‌توان به راحتى تعميم داد، زيرا مسير و جهت تأثير اين عوامل، به تركيب خاص سياستها و شرايط حاكم بر هر كشور، بستگى دارد. اما در اين راستا، حقايق انكارناپذيرى وجود دارد كه حضورشان در همه موارد، قطعى است.

١- ٤- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى‌

دهه‌هاى ١٩٨٠ و ١٩٩٠، شاهد رشد ناگهانى و شديد برنامه‌هاى اصلاح ساختارى بود كه از سوى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، توصيه مى‌شد. در اينجا تأثيرات تعدادى از اين اقدامات مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد.