قال في ميزان الاعتدال في ترجمة الشريف المرتضى انه هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة ثم قال ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين ففيه السب الصريح والحط على السيدين أبي بكر وعمر وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بان أكثره باطل آه. ولا يمكن أن يصدر من أمير المؤمنين سب أو تظليم لهما ولا نسبة اغتصاب الأمر أليهما فانه لا تجوز غيبة المسلم ولا سبه ولا نسبة المحرم إليه فضلًا عن الصحابة الكرام. فيلزم من نسبة ذلك إليه أما الطعن فيه أو فيهما هذا حاصل الاحتجاج ولا يخفى أن ما ذكر لا يقضي إلا بأن ما اشتمل عليه ذلك من كلام النهج مدسوس فيه ولا يقضي بأن جميع ما في النهج من المواعظ والحكم والوصايا والآداب مختلق موضوع فدليله أخص من دعواه ويلزمه أن يجزم بأن جميع ما ورد عن الصحابة من قدح بعضهم في بعض وسب بعضهم بعضاً مختلق موضوع وهو أمر لا يمكنه الالتزام به وكأنه أراد بما فيه السب والحط في الخطبة الشقشقية وأمثالها وهي مما ثبت أنها بخصوصها من كلام أمير المؤمنين (ع) وقد تعرض لذلك ابن أبي الحديد في شرحه ويأتي إن شاء الله التعرض لذلك ولو كان في سندها طعن أو غمز أو في متنها دس أو وضع لما احتاج الشارح المذكور إلى ارتكاب التعسف الظاهر والتأويل البعيد قال في (ص ٤٩٦ ج ٢) من شرحه واعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه (ع) بنحو من هذا القول (يعني قوله اللهم أستعديك على قريش) بنحو قوله ما زلت مظلوماً منذ قبض رسول الله (ص) حتى يوم الناس هذا وقوله اللهم أجز قريشاً فأنها منعتني حقي وغصبتني أمري فجزي قريشاً عني الجوازي فانهم ظلموني حقي واغتصبوني سلطان ابن أمي (عمي ح ل) وقوله وقد سمع صارخاً ينادي أنا مظلوم فقال هلم فلنصرخ معاً فإني ما زلت مظلوماً وقال بعد أن ذكر أمثال هذه إن أصحابنا يحملون ذلك كله على ادعائه الأمر بالأفضلية والأحقية وهو الحق والصواب، فان حمله على الاستحقاق بالنص تكفير أو تفسيق‌