ثانيا: ان اكثر ما يرويه السيد من مصادر لم نقف عليها وروايات لم تصل إلينا وما تعارف اليوم بين كتاب العصر من ذكر المصدر وتعيين موضع النقل منه لم يكن متعارفا في الأزمنة السابقة وسيما أهل السير ورواة الخطب ومنثور الكلام ومنظومة بل غاية ما يتفق لهم انهم ربما اسندوا ما ينقلونه إلى راو خاص وناقل معين واغلب ما يسطره أهل التاريخ مرسل لا يعلم من أي مخبر سمع ولا عن أي صدر اخذ فراجع كتب التاريخ التي بين أيدينا.

ثالثا: ان لمؤلف النهج طريقة في الاختيار ومنهاجا في جمع الكلام صرح به في خطبة كتابه قال وإذا جاء من كلامه (ع) الخارج في أثناء حوار أو جواب سؤال أو غرض آخر من الأغراض في غير الأنحاء التي ذكرتها وقررت القاعدة عليها بسبته إلى أليق الأبواب به واشدها ملامحة لغرضه وربما جاء فيما اختاره من ذلك فصول غير متسقة ومحاسن كلم غير منتظمة لأني أورد النكت واللمع ولا اقصد التتالي والنسق، فإذا عرفت منهاج الشريف وطريقته وعرفت انه لا يروي إلا ما يختاره من الخطبة والخطب المتعددة وانه قد يروي الخطبة قد جمعها من كلمات متشتتة وفقرات كل فقرة منها في موضع على حده فلا تستغرب عدم وقوفك على مصدر لبعض الخطب تذكر فيه بتمامها ولا عدم موافقة ما يرويه في النهج للمنقول في المصادر التي في الأيدي إلا في بعض الفقرات.

رابعاً: لما كان جامع النهج بالمنزلة الرفيعة من العلم والوثاقة والورع والتدين صح الاعتماد على نقله والأخذ بخبره ولم نحتج إلى التبين في أنبائه ولم يكن الرجوع إلى غيره عند اختلاف النقل أولى بل لعل روايته هي الأصح والأرجح لأنه ارفع شأناً من أن يعتمد المراسيل ويحكم بالشي‌ء من غير دليل وهو بكلام جده اعرف وبه ابصر واخبر.