حكومت‌هاى غير شرعى هستند؛ زيرا حكومت شرعى مبتنى براساس اصل حاكميت خداوند است و- چنان كه پيش‌تر ياد شد- مقام حاكم در آن از سوى خداوند تعيين مى‌شود. بنابراين، برعهده گرفتن همه‌ى سمت‌ها و مقام‌هاى يادشده توسط زن، هيچ مانعى ندارد.

سوال سوم:

برعهده گرفتن ولايت عامه، مشروط به سه شرط است: ١- آگاهى و علم به شريعت اسلامى؛ ٢- عدالت؛ ٣- داشتن كفايت و خبره بودن به حسب نوع ولايت. اين شرايط ممكن است در وجود زن نيز- مثل مرد- فراهم شود. اگر اين شرايط براى زن فراهم شود، آيا او مى‌تواند همه يا برخى از مقام‌ها و سمت‌هاى هفده گانه‌ى مندرج در سوال اول را برعهده بگيرد يا اين كه علاوه بر آن شرايط، مرد بودن نيز شرط است و بر زن حرام است كه آن مقام‌ها را عهده دار شود؟ چرا؟ خواهشمندم با ادله‌ى اسلامى توضيح دهيد.

جواب:

اكثر فقهاى اماميه از پيشينيان و پسينيان، به ولايت عامه‌ى فقيه جامع الشرايط به شمول شرط اعلميت، معتقد نيستند. قايلان به اين نظريه (ولايت عامه‌ى فقيه) در ميان فقهاى اماميه كم هستند. كسانى هم كه معتقد به اين نظريه هستند، تحقق آن را مشروط به شرايط آن‌