كه در زمان معصومين (ع) وجود داشته است، به دليل اين كه معصوم آن را امضا و تأييد كرده است، حجت مى‌باشد. اگر اين سيره متاخر از زمان معصومين باشد، چون كاشف از امضا و تأييد معصوم نيست، حجت نمى‌باشد.

از آن جا كه اجماع در ذات خود حجت نيست و هيچ راهى براى احراز اين كه از زمان معصومين به ما رسيده باشد، هم وجود ندارد، پس ادعاى چنين اجماعى هيچ اثرى ندارد و وجود آن كالعدم است. ولى اگر فرض شود كه اجماع حجت باشد، پس بدون ترديد مانند كتاب و سنت، يكى از ادله براى اثبات احكام ثابت شريعت مى‌باشد؛ شريعتى كه با تغيير زمان و مكان تغيير نمى‌يابد؛ زيرا در شريعت مقدس احكام موقت وجود ندارد كه اختصاص به زمان يا مكان خاص داشته باشد. چون احكام شريعت، قوانين ابدى و عمومى براى همه‌ى بشريت در روى كره‌ى زمين است، بدون هيچ گونه فرقى بين مردان و زنان، سياه و سفيد، اين قاره يا آن قاره. اين قوانين به طرز و شكل معين و مشخص ثابت بوده و با تغيير و تحول زندگى عمومى در طول قرون و اعصار، تغيير نمى‌يابد.