از نظر فقها در دولت استوار بر اصل حاكميت دين، تنها در سايه مورد اشكال وجود دارد: اول؛ زن متصدى بالاترين مقام حاكم در آن دولت (رياست عاليه‌ى دولت) شود. دوم؛ در اين دولت زن عهده دار سمت قضاوت شود. سوم؛ در اين دولت زن عهده دار مقام افتا شود. هرچند كه اظهار در نظر ما جواز هر سه مورد است، مشروط بر اين كه شرايط اين سمت‌ها در وجود زن فراهم باشد. اما برعهده گرفتن ساير سمت‌ها در دولت اسلامى مبتنى بر حاكميت دين، توسط زنان، از نظر همه‌ى فقيهان جواز دارد. اگر دولت، اسلامى نباشد، براى زنان برعهده گرفتن همه‌ى سمت ها، بدون استثنا، جواز دارد.

سوال هشتم:

از مسلمات فقه اسلامى، قاعدهاى «تسلط انسان بر مال خود» است و معناى آن اين است كه بدون اجازه انسان، هيچ كس حق تصرف در اموال او را ندارد. بر اين اساس، بايد گفت انسان به طريق آولى، مسلط بر جان خود نيز مى‌باشد؛ يعنى هيچ كس بدون اجازه انسانها، حق تصرف در مقدرات و شئون آنان را ندارد. بر اساس اين قاعده كه مردم بر مال و جان خود