تشكيل دولت مبتنى بر حاكميت دين در زمان غيبت، به دست مقام حاكم در زمان غيبت است؛ زيرا بر مقام حاكم است كه اگر شرايط فراهم باشد و موانع وجود نداشته باشد، در مشاوره و گفت و گو با علما، استادان، انديشمندان، كارشناسان شايسته، امين و مخلص، به انتخاب اعضاى حكومت بپردازد. البته اين كار را بايد بعد از بررسى دقيق و فراگير سوابق و سوانح هر عضو و در نظر گرفتن ميزان شايستگى او براى حكومت، تخصص، كفايت، پاكى، قاطعيت و امانت او، بدون در نظر گرفتن معيارهاى مذهبى، حزبى، نژادى و خويشاوندى انجام دهد.

هم چنين بر مقام حاكم است كه سيستم «محاسبه» را در همه‌ى اركان اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، امنيتى، نظامى و سياسى دولت، به وسيله‌ى كارشناسان امين و شايسته و مخلص تطبيق كند. با همين معيارها است كه حكومت اسلامى از حكومت غير اسلامى جدا مى‌شود؛ زيرا در حكومت غير اسلامى عوامل حزبى، مذهبى، نژادى و غيره حاكم است نه پاكى، اهليت و شايستگى.

اگر براى تشكيل حكومت اسلامى، چالش‌ها و موانعى وجود داشته باشد، وظيفه‌ى علما و مراجع بزرگوار است كه مردم را ارشاد و هدايت كنند و تصميم گيران را به تشكيل دولتى كه شريعت اسلامى در آن حاكم باشد، دعوت نمايند؛ نه حكومت سكولار مبتنى بر اساس غير دينى.