كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى، اگر حكومت، شرعى و مشروع باشد، يعنى براساس حاكميت دين برپا شده باشد، وضعيت متفاوت خواهد بود؛ زيرا مقام حاكم در حكومت شرعى، از جانب خداوند يگانه‌ى بى‌همتا، تعيين شده است يا با تصريح به نام و شخص او مانند زمان حضور يا با تصريح به اوصاف او مانند زمان غيبت. در حكومت غير شرعى اين قدرت و مقام يا از طريق انتخابات عمومى و آزاد يا از طريق قهر و غلبه تعيين مى‌شود. از همين رو، مقام حاكم در حكومت شرعى، در اجراى دستور الهى و تطبيق آن در همه‌ى عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، حقوقى، عدالت اجتماعى، فرهنگى، امنيتى و غيره در مشاوره و گفت و گو با علما و كارشناسان نخبه و شايسته‌ى كشور، از قدرت وسيعى برخوردار است.

البته آن چه به عنوان فرق بين حكومت شرعى و غير شرعى گفته شد، براساس مذهب شيعه‌ى اماميه است؛ زيرا حكومت در روشنايى اين مذهب، زمانى شرعى است كه مبتنى بر اصل حاكميت خداوند باشد و گرنه غير شرعى خواهد بود. از سوى ديگر اگر حكومت شرعى باشد، مقام حاكم در آن از سوى خداوند تعيين مى‌شود، چه در زمان حضور يا در زمان غيبت؛ زيرا همان طور كه ولايت رسول اكرم (ص) و ائمه‌ى اطهار (ع) از جانب خداوند است، ولايت فقيه در زمان غيبت نيز چنين است.

خلاصه اين كه ولايت و خلافت، چه در زمان حضور يا در زمان‌