كان قد أقيم مقام حرف، فعاقبه، فلهذا حسن حذف اللام مع أن دون المصدر غير الموصول في اللفظ بالفعل.
وأقول: عنى بذلك أنك إذا قلت: جئتك لضرب زيد، لم يجز أن تحذف اللام، فتقول: جئتك ضرب زيد. وإذا قلت: جئتك لأن تضرب زيدا، جاز أن تحذف اللام فتقول: جئتك أن تضرب زيدا.
والثاني: إن موضعه النصب لأنه لما حذف الجار، وصل الفعل، وهو قول سيبويه، وهو القياس، وأقول على القولين جميعا. فيكون تقديره لأن لا تبروا على النفي، أو لأن تبروا على الإثبات، فعلى القول الأول، وهو النفي: يكون في موضع النصب بأنه مفعول له، وعلى القول الثاني وهو الإثبات: يجوز أن يكون مفعولا له، ويجوز أن يكون في محل النصب على الحال، والعامل فيه ما في قوله لأيمانكم من معنى الفعل، تقديره لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كائنة لأن تبروا أي: لبركم. وذو الحال الأيمان والثالث: ما قاله قوم إن موضعه رفع، تقديره: أن تبروا وتتقوا أولى، فحذف الخبر الذي هو أولى، لأنه معلوم المعنى.
النزول: نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف أن يدخل على ختنه، ولا يكلمه، ولا يصلح بينه وبين امرأته، فكان يقول إني حلفت بهذا، فلا يحل لي أن أفعله، فنزلت الآية.
المعنى: لما بين سبحانه أحوال النساء، وما يحل منهن، عقبه بذكر الإيلاء، وهو اليمين التي تحرم الزوجة، فابتدأ بذكر الأيمان أولا، تأسيسا لحكم الإيلاء، فقال: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) وفي معناه ثلاثة أقوال أحدها: إن معناه لا تجعلوا اليمين بالله علة مانعة لكم من البر والتقوى، من حيث تعتمدونها بها، وتقولوا حلفنا بالله ولم تحلفوا [١] به، عن الحسن وطاووس وقتادة. وأصله في هذا الوجه الاعتراض الذي هو المانع بينكم وبين البر والتقوى، لأن المعترض بين الشيئين يكون مانعا من وصول أحدهما إلى الآخر، فالعلة مانعة كهذا المعترض والثاني: إن عرضة معناه حجة، فكأنه قال: لا تجعلوا اليمين بالله حجة في المنع من البر والتقوى، فإن كان قد سلف منكم يمين، ثم ظهر أن غيرها خير منها، فافعلوا الذي هو خير، ولا

[١] وفي بعض النسخ المخطوطة (لم تخلفوا) بالخاء المعجمة.